از شایعه‌ها تا واقعیت‌های گازوئیل سه نرخی
روزنو :دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت مصوبه‌ای مبنی بر تغییر نرخ گازوئیل به صورت سه‌نرخی داشته که براساس آن، پلکان اول یا سهمیه فعلی بخش حملونقل بدون تغییر خواهد ماند، پلکان دوم نرخ نیمه‌یارانه‌ای و پلکان سوم نرخ آزاد خواهد داشت. گرچه از نرخ آزاد سخنی به میان نیامده، اما برخی حدس و گمان‌ها از نرخ پالایشگاهی گازوئیل، قیمت ۲۸۵۰۰ تومان را برداشت می‌کنند.
روز گذشته مصوبه‌ای از هیئت وزیران در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت مصوبه‌ای مبنی بر تغییر نرخ گازوئیل به صورت سه‌نرخی داشته که براساس آن، پلکان اول یا سهمیه فعلی بخش حملونقل بدون تغییر خواهد ماند، پلکان دوم نرخ نیمه‌یارانه‌ای و پلکان سوم نرخ آزاد خواهد داشت. گرچه از نرخ آزاد سخنی به میان نیامده، اما برخی حدس و گمان‌ها از نرخ پالایشگاهی گازوئیل، قیمت ۲۸۵۰۰ تومان را برداشت می‌کنند.
گفته می‌شود انتظار دولت از اجرای این طرح، صرفه‌جویی حدود ۸ میلیون لیتری در بخش حملونقل است که به طور موقت می‌تواند جلوی واردات گازوئیل را بگیرد. کارشناسان در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» گفتند این طرح پیچیدگی‌هایی خواهد داشت و آثار آن در صرفه‌جویی چندان زیاد نیست، اما برای شروع، طرح خوبی بوده و در صورت اجرای درست بارنامه‌های الکترونیک، تقاطع‌گیری از داده‌های مصرف و خارج کردن مصارف و سهمیه‌های صوری، می‌توان موفقیت طرح در صرفه‌جویی، جلوگیری از قاچاق و صفر کردن واردات را به حداکثر رساند. گرچه هنوز مطالعه یا طرح پایلوتی در این خصوص انجام نشده، اما به نظر می‌رسد با توجه به ثابت ماندن پلکان اول، این طرح تبعات تورمی نداشته باشد؛ چراکه بخش عمده مصرف بخش حملونقل با سهمیه پاسخ داده می‌شود و مقدار کمی از آن وارد پلکان دوم خواهد شد.
۴۵ درصد از مصرف گازوئیل از قلم افتاد؟
آنچه از آیین‌نامه مصوب دولت درخصوص تعیین قیمت گازوئیل مازاد بر مصرف برداشت می‌شود، این است که این مصوبه صرفاً مصارف حمل‌ونقلی را هدف قرار داده و سایر مصارف که حدود ۴۵ درصد از کل مصارف گازوئیل کشور را شامل می‌شود در بر نمی‌گیرد. در این خصوص، بررسی‌ها از ترکیب مصرف‌کنندگان گازوئیل در کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در سال گذشته از ۱۱۶ میلیون لیتر گازوئیل مصرفی ایران، بخش حملونقل ۶۴ میلیون لیتر یا معادل ۵۵ درصد را سوزانده است. نیروگاه‌ها با مصرف ۲۸.۸ میلیون لیتر و سهم ۲۴.۸ درصدی، دومین مصرف‌کننده بزرگ گازوئیل بوده‌اند. صنایع با ۱۰.۷ میلیون لیتر و سهم ۹.۲ درصدی در رتبه سوم، بخش کشاورزی با ۱۰.۶ میلیون لیتر مصرف و سهم ۹.۱ درصدی در رتبه چهارم و سهمیه خاص با مصرف ۱.۵ میلیون لیتری و سهم ۱.۳ درصدی در رتبه پنجم قرار دارد. همچنین نیم درصد از مصرف نیز به مصارف خانگی می‌رسد.
براین اساس، از آنجایی که این مصوبه عمدتاً به بخش حملونقل اشاره دارد، عملاً ۴۵ درصد از مصارف که مربوط به مصارف بخش معادن، نیروگاه‌ها، مصارف صنعتی و کارگاه‌ها، مصارف بخش کشاورزی اعم از مصرف موتورخانه‌ها، مصرف گلخانه‌ها، مصرف ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) و سایر مصارف را هدف قرار نداده است؛ لذا ضرورت دارد دولت برای آن ۴۵ درصد مابقی هم تصمیم‌هایی بگیرد. این تصمیم‌ها حتی اگر تصمیم‌های قیمتی هم نباشند (که کارشناسان تأکید دارند راهکار قیمتی باشد)، می‌توانند از طریق رصد مصرف، همپوشانی و تقاطع‌گیری از داده‌ها، مانع تخصیص‌های غیرضرور و صوری شوند.
دولت دنبال صرفه‌جویی ۸ میلیون لیتری
گرچه اغلب کارشناسان معتقدند برای بررسی آثار مثبت و منفی این طرح، باید منتظر اجرای مرحله اول یا حتی اجرای طرح پایلوت بود، اما گفته می‌شود از آنجایی که بخش عمده مصارف حوزه حملونقل با تخصیص‌های پله اول یعنی عرضه گازوئیل به قیمت سهمیه‌ای پاسخ داده می‌شود، اولاً احتمال اثر تورمی این طرح پایین خواهد بود و ثانیاً آثار این طرح در صرفه‌جویی مصرف گازوئیل بعید است آنچنان زیاد باشد که بتواند کل ناترازی این بخش را پاسخ دهد. با این حال، همه اذعان دارند که طرح فعلی در حداقلی‌ترین اقدام هم مؤثر خواهد بود و می‌تواند به طور قابل توجهی قاچاق گازوئیل را کاهش دهد، چراکه اگر دولت جلوی مصارف صوری سهمیه‌ای را با بارنامه‌های الکترونیک و تقاطع‌گیری بگیرد، این مصارف یا مجبورند به طور کامل از دریافت گازوئیل منصرف شوند یا به سمت مصارف پله‌های دوم و سوم بروند که در هر دو صورت، سودجویی از قاچاق گازوئیل را به حداقل می‌رساند.
برخی از کارشناسان از امکان صرفه‌جویی ۲ تا ۳ میلیون لیتری گازوئیل با اجرای این طرح سخن می‌گویند، اما گفته می‌شود دولت برای صرفه‌جویی ۸ میلیون لیتری قاچاق گازوئیل برنامه‌ریزی کرده است. لازم به ذکر است طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حدود ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که هم اختلاف قیمت بالاتری با کشور‌های همسایه دارد، هم انتقال آن راحت‌تر است و هم مانند بنزین، سامانه هوشمندی برای نظارت بر توزیع آن وجود ندارد. با این حساب، اگر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتری سوخت در کشور دقیق باشد، عملاً روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود که بخش عمده آن از بخش حملونقل و بخش دیگری از طریق نیروگاه‌ها، بخش صنعت، بخش کشاورزی و سایر مصارف است.
قیمت گازوئیل آزاد از لیتری ۱۴ تا ۲۸ هزار تومان؟
دوم آبان ۱۴۰۳ بود که آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند ث ماده واحده تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب هیئت وزیران رسید. براساس این مصوبه، قرار بود فروش فرآورده‌های نفت گاز آزاد (مازاد بر سهمیه یارانه‌ای تخصیص‌یافته) مربوط به حوزه حملونقل در جایگاه‌های سراسر کشور به نرخ خرید از پالایشگاه باشد. اما این مصوبه یک روز مانده به اجرا، لغو شد. در ماده ۸ این مصوبه تأکید شده بود که دریافت سوخت نفت گاز (گازوئیل) مازاد بر سهمیه بر اساس این آیین‌نامه، صرفاً با درخواست متقاضی و با قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه‌ها، در سقف ۳۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ماه، امکان‌پذیر است. گرچه در مصوبه دولت خبری از قیمت نبود، اما در نامه‌ای که منتشر شد، با خودکار در گوشه‌ای از نامه قیمت گازوئیل لیتری ۲۸۵۰۰ تومان ذکر شده بود.
اگر قیمت ۲۸۵۰۰ تومان واقعیت داشته باشد، حالا رانندگان خودرو‌های دیزلی همچون گذشته گازوئیل سهمیه‌ای را بدون تغییر قیمت خواهند خرید، تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه اعتباری با داشتن سند حمل فعال (در مسیر) و در صورت نداشتن سهمیه اعتباری، حداکثر دو بار در ماه می‌توانند گازوئیل ۱۴ هزار تومانی استفاده کنند و اگر سند حمل الکترونیکی نداشته باشند یا خارج از مسیر باشند و همچنین تمام سهمیه با نرخ پلکان اول و دوم را مصرف کرده باشند، مجبورند گازوئیل را به قیمت خرید از پالایشگاه‌ها یعنی ۲۸۵۰۰ تومان بخرند. همچنین عرضه گازوئیل با کارت اضطراری جایگاه صرفاً با نرخ پلکان سوم مجاز خواهد بود.
این طرح اثر تورمی ندارد
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درباره طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل اظهار داشت: «در حال حاضر اجرای این طرح به نظر نمی‌رسد به‌زودی عملی شود؛ چراکه هنوز فاصله زیادی با بحث‌های مربوط به جزئیات و نرخ گاز‌ها داریم. البته اگر این طرح اجرایی شود، باید به‌دقت بررسی کنیم که چه تأثیری خواهد داشت. به‌طورکلی اگر این تغییرات انجام نشود، تأثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت، زیرا میزان مصرف در این پله‌های دوم و سوم آنقدر پایین است که نیازی به تمرکز ویژه بر آن وجود ندارد. درواقع هیچ‌تأثیر آنچنانی روی قیمت کالا‌ها و خدمات نخواهد داشت. بااین‌حال شاید این اقدام به‌عنوان یک گام اولیه برای پیشرفت در این حوزه مفید باشد، بنابراین باید روی این نکته تأکید کرد که تغییرات در این زمینه زمانی مؤثر خواهند بود که میزان مصرف واقعی به‌درستی اندازه‌گیری و مدیریت شود.»
گازوئیل ۳ نرخی تأثیری بر رفتار مصرف‌کننده ندارد
حمید رزاقیان، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» در این باره بیان کرد: «در چندسال اخیر، طرح‌هایی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور مطرح شده است. یکی از این طرح‌ها پیشنهاد می‌دهد دولت سالانه ۱۰ درصد به نرخ سوخت اضافه کند تا به‌تدریج اصلاحات لازم را در جامعه اعمال کرده و مصرف سوخت را به میزان مطلوبی کاهش دهد. هدف از این طرح، رسیدن به نقطه‌ای است که بتوان مصرف سوخت را به‌طور مؤثر مدیریت کرد. بااین‌حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که مردم بیشتر به میزان مصرف خود توجه دارند و نه به افزایش قیمت‌ها. به‌عبارت‌دیگر مردم سوخت را مطابق با نیاز واقعی خود مصرف می‌کنند و به‌ندرت از آن به‌طور اضافی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر ناترازی موجود در مصرف گازوئیل و بنزین واقعیتی است که باید به آن توجه کرد. این ناترازی باعث می‌شود دولت مجبور به واردات گازوئیل و بنزین به قیمت‌های بالا باشد، اما این مسئله تأثیر چندانی بر رفتار مصرف‌کنندگان ندارد.»
وی افزود: «درخصوص تأثیر افزایش قیمت سوخت بر تورم، باید گفت افزایش قیمت گازوئیل به‌طور مستقیم بر قیمت حملونقل تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از حملونقل سنگین کشور، به‌ویژه حملونقل جاده‌ای، وابسته به گازوئیل است، افزایش قیمت این سوخت می‌تواند باعث افزایش نرخ کرایه کامیون‌ها و در نهایت رشد قیمت کالا‌ها شود. درواقع این افزایش قیمت‌ها در بخش حملونقل می‌تواند به‌طور زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر بگذارد و باعث تورم بیشتر شود.»
رزاقیان در پایان مطرح کرد: «با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند در شرایط فعلی، طرح‌های تدریجی ممکن است اثرات مثبت خود را در طولانی‌مدت نشان دهند. توسعه حملونقل عمومی و بهبود سیستم‌های حملونقل می‌تواند در کنار اصلاحات تدریجی، به کاهش مصرف سوخت کمک کند. درنهایت درمورد تأثیر این طرح‌ها بر قاچاق سوخت، باید گفت که افزایش قیمت سوخت ممکن است در کوتاه‌مدت موجب کاهش قاچاق شود، اما همچنان احتمالاً قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت؛ چراکه با توجه به اختلاف قیمت‌ها بین داخل و خارج کشور، قاچاق سوخت هنوز برای برخی از سودجویان به‌صرفه است؛ بنابراین هرچند این طرح‌ها ممکن است در کاهش قاچاق تأثیرگذار باشند، اما نیاز به راه‌حل‌های جامع‌تر برای مقابله با این پدیده وجود دارد.»
