طرح تعويق انتخابات اجرا می شود؟/ تعويق انتخابات بهشت اصولگرايان

طرح تعويق انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بالاخره به بار نشست و درنهايت در هفته گذشته وزارت كشور در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه انتخابات هفتمين دوره شوراهاي اسلامي كشور و ميان‌دوره‌اي‌هاي دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري، ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. از حدود 20 سال يعني از زماني كه شوراهاي اسلامي شهر و روستا سكوي پرش محمود احمدي‌نژاد به سمت رياست‌جمهوري شد اين نهاد بيش از پيش براي جريان‌هاي سياسي اهميت پيدا كرد. اگرچه شهرداران بعدي هرگز نتوانستند به اندازه احمدي‌نژاد از روي سكوي بهشت اوج بگيرند اما شوراهاي اسلامي شهر و روستا به نمادي براي جريان راست تبديل شد كه توانسته بود بعد از 8 سال دولت اصلاحات دوباره باب رسيدن آنها به نهادهاي قدرت را باز كند. دو دهه بعد از آن زمان اما اصولگراياني كه قافيه را در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم باخته‌اند سعي كردند تا با تعويق انتخابات شوراها، اين نهاد را در دست خود نگه دارند. طرحي كه هسته اوليه آن را نزديكان عليرضا زاكاني تدوين كردند حالا او زير سايه اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا توانسته يك سال ديگر و تا خرداد سال ۱۴۰۵ در ساختمان بهشت باقي بماند. اما چه شد كه اصولگراياني كه در تابستان 1384 مدهوش از پيروزي كانديداي موردنظرشان الگوي انتخابات شوراها را در ذهن ثبت كرده بودند، حالا با طرحي اين انتخابات را يك سال به تعويق انداختند تا در شرايطي كه نهاد دولت را از كف داده‌اند، مطمئن باشند كه هنوز شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري تهران را در دست خود باقي نگه مي‌دارند؟

الگوي شوراهاي شهر و روستا

و خاطره خوب اصولگرايان و آبادگران

انتخابات دومين دوره شوراي شهر تهران در ۱۹ اسفند سال ۱۳۸۱ برگزار شد. انتخاباتي كه در آن ۵۶۲ هزار و ۵۲۲ نفر شركت كردند كه كمي كمتر از يك‌سوم مشاركت در دوره نخست شوراي شهر تهران بود. در اين دوره از ۳۰ ارديبهشت سال ۱۳۸۲ محمود احمدي‌نژاد شهردار تهران شد و تا ۷ تير سال ۱۳۸۴ شهردار ماند اما با كانديدا شدنش براي رياست‌جمهوري به مدت دو ماه علي سعيدلو به عنوان سرپرست شهرداري انتخاب شد و پس از آن در شهريور ۱۳۸۴ محمدباقر قاليباف تا دو سال بعد به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. صعود محمود احمدي‌نژاد از سكوي شهرداري تهران به رياست‌جمهوري در سال 1384 به خوبي اهميت اين جايگاه و نهاد را براي جناح راست روشن كرد. 4 سال بعد اين عيش تكميل شده بود. صبح روزي كه در تابستان سال 1388 محمود احمدي‌نژاد با سنجاق وصله شده «كانديداي پيروز اصولگرايان» رييس دولت شد، اصولگرايان درحالي عجيب بودند؛ دولت خاتمي تمام شد، دولت احمدي‌نژاد آغاز شده بود، رخدادهاي بعد از انتخابات سال 88 نسخه بسياري از اصلاح‌طلبان را پيچيده، مجلس در يد اختيار برادران اصولگرا و محمود احمدي‌نژاد - شمايل ضديت با اصلاحات و هاشمي‌رفسنجاني- جايگاهش را در پاستور تثبيت كرده بود. در آن تابستان داغ اصولگرايان خود را حاكمان بلامنازع جمهوري اسلامي «تا ابد» مي‌دانستند. بعد از اين انتخابات تصور اصولگرايان با ادبيات مختلف حول محور يك عبارت مي‌چرخيد؛ ديگر كسي «نفس كش» ميداني كه آنها در سال 1388 در آن ساكن شده بودند، نيست. از سنتي تا تكنوكرات، از انتهاي حجره موتلفه‌اي‌ها در بازار تا ابتداي راهروهاي دانشگاه امام صادق، از منبري تا انقلابي و از موتوري تا ديپلمات، همه و همه تصور مي‌كردند از كشور دوست و برادر «روسيه» الگو گرفته‌اند و قرار است تجربه حزب متحد روسيه بزرگ را تكرار كنند. در تابستان 1388 اصولگرايان مدهوش از پيروزي تصور نمي‌كردند ديگر كسي «نفس كش» ميداني باشد كه آنها از پاستور تا بهارستان فتح كردند. از سنتي تا تكنوكرات، از موتلفه‌اي‌ها تا امام صادقي، از منبري تا انقلابي و از موتوري تا ديپلمات، «تصور مي‌كردند در حال تكرار تجربه كشور دوست و برادر «روسيه» در زيست سياسي حزب متحد بزرگ» هستند. حاكمان بلامنازع تابستان سال 1388،
16 سال بعد از آن روزها نه پيروز ميدان هستند نه مغلوب كامل آن؛ با اين وجود روزگار جديدي را تجربه مي‌كنند.

تابستان 1392 و روياي نقش برآب شده راستگرايان

از اين نقطه تاريخ بود كه رقابت اصولگرايان با پوسته ظاهري گفتماني شروع شد و اين تغيير در ايام انتخابات بعد نيز ادامه پيدا كرد تا جايي كه انتخابات سال 1392 با دو لايه رقابت شروع شد لايه نخست رقابت دو چهره نماد اصلاح‌طلبان - حسن روحاني- و كانديداهاي اصولگرايان و لايه ديگر رقابت دروني اصولگرايان سعيد جليلي نماد گفتمان مسجد، مدرسه و خانواده و محمدباقر قاليباف با تجربه سال 1384 كت و شلوارش را در آورد و با لباس خاكي و چفيه، پرچم مدير جهادي و كارآمدي در دست گرفت. همان روزها وحيد يامین‌پور كه تازه سري در ميان سرها در آورده بود پيش‌بيني كرد كه پيروز اين انتخابات نيز اصولگرايان هستند و درنهايت يكي از لشكر كانديدا‌هاي اصولگرا، روحاني را شكست خواهد داد اما اراده‌ها فسخ شد و نتيجه انتخابات طور ديگري رقم خورد. صبح روزي كه حسن روحاني 18 ميليون راي آورد و روياي تابستان 1388 اصولگرايان نقش برآب شد، نقطه عطفي در كنش و دسته‌بندي بچه‌هاي حزب‌اللهي شد. كنشي مبني بر «رقيب هراسي» كه در تمام سال‌هاي بعد در ايام انتخابات با اصولگرايان باقي ماند. گفتمان ثابت انتخاباتي دو حلقه اصلي اصولگرايان يعني طيف قاليباف و طيف جليلي- پايداري در همه انتخابات‌هاي بعد حول محور هسته رقابتي كه در اين برهه زماني شكل گرفته بود، ادامه پيدا كرد. تابستان 92 ديگر عطر و طعم پيروزي نداشت و روزهاي داغ ماه‌هاي بعد به آسيب‌شناسي شكست گذشت، به اينكه چه كسي مقصر است كه كنار نكشيده، چه كسي اصلح بود و بايد باقي مي‌ماند و چه كسي باعث شد تا دوباره اصلاح‌طلباني كه 4 سال در حضيضي به‌سر مي‌برند كه به‌رغم اينكه به سينه‌شان دست رد شوراي نگهبان خورده بود اما توانستند با حمايت از حسن روحاني او را رييس دولت يازدهم كنند.

اين نقطه آغاز شكاف و گسل‌هاي گفتماني و حلقه‌هاي جدا شده چهره‌هاي اصولگرا شد، چهره‌هايي كه در سال‌هاي بعدي براي خود شبكه درست كردند برمبناي گفتمان‌هاي خود اين نسل تربيت و يارگيري كردند. مجمع الجزاير سليقه و تفكر گفتمان حالا شكلي روشن و عيان به خود گرفت و هويت‌هاي چهره‌ها سازماني و بزرگ شدند و سبك زيست سياسي تازه‌اي در جريان راست ايجاد شد. يك دهه كنش‌هاي سياسي از سال 1392 در جريان راست، منهاي علامت‌هاي سوال عملكرد قاليباف و ابهامات جدي سياست‌هاي دولت جليلي يك دو قطبي جدي بين اين دو چهره اصولگرا ايجاد كردف چهره‌هايي كه ديگر مي‌خواستند با عنوان جهادي و انقلابي شناخته شوند.

روياهاي از دست رفته در تابستان 1403

با برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري 1403 اين تصور وجود داشت كه رياست دولت از يك اصولگرا به اصولگراي ديگري تحويل داده مي‌شود و اين شور و شعف به اندازه‌اي بود كه باز هم سعيد جليلي - مغلوب عمومي انتخابات‌ها - و محمدباقر قاليباف - رييس مجلسي كه روياي رياست‌جمهوري داشت - نيز وارد ميدان شدند، فارغ از اينكه براساس تجربه سه سال قبل از آن در دولت سيزدهم، حتي كانديد‌اي دسته چندم غير اصولگرا در يك انتخابات كم مشاركت مي‌تواند صندوق راي با حداقل راي را از آن خود كند، آن در شرايطي كه رخداد‌هاي سال 1401 در عمل صندوق راي را از حيز انتفاع ساقط كرده است و در عمل انتخابات مفهوم خود را از دست داده است. همين شد كه جريان اصولگرا در عمل به دو گروه تقسيم و گروه‌هاي قديمي‌تر به حاشيه رفتند. انتخابات برگزار اما در افتاد مشكل‌ها و مسعود پزشكيان راهي پاستور شد و قوه مجريه از كف اصولگرايان رفت. در كنار اين موضوع اگرچه مجلس دراختيار اصولگرايان بود كه بر هيچ كس پنهان نبوده و نيست كه قاليباف رييس مجلس مطلوب بسيار از طيف‌هاي اصولگرا نبوده و نيست.

چاره‌انديشي براي حفظ نهاد شوراها در دست نيروهاي انقلابي

شايد يكي از مهم‌ترين‌‌ و پرحاشيه‌ترين قانون‌هايي كه در سال ۱۴۰۳ در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شد قانون اصلاح انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بود كه مخالفان و موافقان زيادي داشت و زمان زيادي را به خود اختصاص داد، از چند ماه قبل در فضاي رسانه اين اين موضوع مطرح شد و اوايل بهمن ماه نيز برخي نمايندگان تلاش براي تمديد دوره فعلي شوراها را آغاز كردند و زمزمه‌ها براي تمديد دوره فعلي شوراهاي شهر و روستا بلند شد. بنابر روايت ايرنا، سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ بود كه محمد صالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي از تصميم برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها به منظور تمديد يكساله فعاليت دوره فعلي و برگزاري انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۵ خبر داد. موافقان تمديد انتخابات شوراها معتقد بودند كه براساس بند ۱۸ سياست‌هاي كلي انتخابات كه رهبري در سال ۹۵ ابلاغ كرده‌اند، بايد هر دو سال يك انتخابات برگزار شود. به دليل برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري، اگر انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود، اين دو سال دوره برگزاري انتخابات رعايت نخواهد شد. به همين دليل، پيشنهاد تمديد يك ساله به نظر منطقي مي‌رسد. آنها همچنين بيان مي‌كنند كه اصلاحاتي در قانون انتخابات انجام شده اما اين اصلاحات تا خرداد ۱۴۰۴ اجرايي نخواهند شد و نمي‌توان آن را در انتخابات سال ۱۴۰۴ اعمال كرد. مخالفان اين تمدید نيز معتقد بودند كه بسياري از شهرها با توجه به بركناري اعضاي شوراها به دلايل مختلف از جمله تخلفات، نماينده ندارند و كارهاي اين شهرها به حالت تعليق درآمده است. آنها معتقد بودند كه نبايد براي مدت بيشتري اين وضعيت ادامه پيدا كند. برخي مخالفان نيز بر اين باور بودند كه تمديد بايد يك ساله باشد، چرا كه تمديد ۶ ماهه مشكلات را حل نخواهد كرد. بعد از فراز و فرودهاي بسيار سخنگوي شوراي نگهبان ۱۱ اسفند ماه از موافقت اين شورا با تعويق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها خبر داد و گفت: شورا اين موضوع را تاييد كرد اما هنوز نظر هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را در اين باره دريافت نكرده‌ايم. محسن دهنوي، سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۱۴ اسفند ماه ضمن تاييد اين قانون در اين مجمع اعلام كرد كه براساس اين مصوبه، انتخابات دوره ششم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در تاريخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پايان خواهد رسيد و دوره هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به كار خواهد كرد و انتخابات شوراي شهر و روستا هم احتمالا اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت ماه ۱۴۰۵برگزار خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد: با اين مصوبه كه امروز داشتيم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شوراي ششم كار خود را به پايان خواهد رساند و اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شوراها به تنهايي برگزار خواهد شد يعني همزماني انتخابات شوراها با رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس را از اين پس نخواهيم داشت. رييس مجلس شوراي اسلامي نيز ۲۲ اسفندماه در نامه‌اي به رييس‌جمهور قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را ابلاغ كرد. اين قانون مشتمل بر ۷۱ ماده كه گزارش آن توسط كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ۱۴۰۳؛ در تاريخ 20/۱۲/1403 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. مخالفان تعويق انتخابات كماكان معتقدند كه حفظ تقويم انتخاباتي و پايبندي به روندهاي از پيش تعيين‌شده، اصل مهمي در نظام انتخاباتي كشور است و هرگونه تغيير مي‌تواند باعث ايجاد سابقه‌اي شود كه در آينده نيز مورد استناد قرار بگيرد. آنها همچنين بر ضرورت ثبات در فرآيندهاي دموكراتيك تاكيد دارند. در مقابل، موافقان تعويق انتخابات، اين طرح را فرصتي براي اصلاح برخي چالش‌هاي موجود در فرآيند نظارت و اجراي انتخابات شوراها مي‌دانند و معتقدند كه بدون برخي تغييرات، امكان رفع مشكلات پيشين در روند انتخاباتي شوراها دشوار خواهد بود.

انتقاد جبهه اصلاحات از تعويق زمان انتخابات

چهره‌هاي جريان اصلاحات مشخصا با علم نيت‌هاي پنهاني در پس پرده اين تصميم از ابتدا مخالفت خود را با اين ايده مطرح كردند. دي ماه سال گذشته، جواد امام، سخنگوي جبهه اصلاحات با تاكيد بر اينكه «بحث تاخير در برگزاري انتخابات و تغيير در شيوه‌هاي آن به يكي از موضوعات جدي و بحث‌برانگيز تبديل شده است و تصميماتي كه در اين زمينه اتخاذ مي‌شوند، نه‌تنها بر اعتماد عمومي تاثير مي‌گذارند، بلكه مي‌توانند سرنوشت دموكراسي در كشور را نيز تحت‌تاثير قرار بدهند» گفته: «اين تصميمات نيازمند بررسي دقيق و رعايت اصول قانوني هستند تا حقوق شهروندان و سلامت انتخابات حفظ شود.» او همچنين تاكيد كرد: «هيچ نهاد يا فردي نمي‌تواند فراتر از اختياراتي كه مردم به او واگذار كرده‌اند، عمل كند. مردم با آگاهي و براساس قوانين موجود، نمايندگان خود را براي يك دوره چهار ساله انتخاب كرده‌اند. هر تصميمي كه خارج از اين چارچوب باشد، نقض آشكار حقوق ملت است. همان‌گونه كه در حقوق، وكيل نمي‌تواند بدون اجازه موكل، تصميماتي فراتر از اختيارات خود بگيرد، نمايندگان نيز نمي‌توانند برخلاف اراده عمومي تصميم بگيرند.» وي ادامه داد: از سوي ديگر، وزارت كشور به عنوان متولي اصلي برگزاري انتخابات، با صراحت مخالفت خود را با چنين تغييراتي اعلام كرده است. اين اقدام وزارت كشور نشان‌دهنده ضرورت حفظ نظم قانوني و جلوگيري از ايجاد هرج‌ومرج در فرآيند انتخابات است. وظيفه اصلي ما در اين شرايط، تلاش براي برگزاري انتخاباتي آزاد، شفاف و در زمان مقرر است تا اعتماد عمومي تقويت شود و حقوق شهروندان به درستي رعايت شود. سخنگوي جبهه اصلاحات همچنين متذكر شد: آنچه بيش از همه اهميت دارد، بازگرداندن فرآيند انتخابات به مسير اصلي خود است. انتخابات بايد فرصتي براي مشاركت همه اقشار جامعه باشد و زمينه را براي انتخاب نمايندگاني شايسته و متخصص فراهم كند. اين امر تنها در صورتي محقق مي‌شود كه سياستگذاري‌هاي انتخاباتي با هدف تقويت شفافيت، رقابت سالم و رعايت حقوق شهروندان انجام شود. امام با تاكيد بر اينكه «در حوزه مديريت شهري نيز بايد از نگاه صرفا سياسي پرهيز كنيم و به تخصص و شايستگي افراد توجه داشته باشيم» خاطرنشان كرد كه «اگر مديريت شهري به دست افراد غيرمتخصص سپرده شود، نه‌تنها مشكلات فعلي حل نخواهد شد، بلكه بحران‌هاي جديدي نيز ايجاد مي‌شود.» محمد صادق جوادي حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي چهره ديگري بود كه سال گذشته در انتقاد از اين تصميم هشدار داد كه «احتمالا بخش زيادي از نمايندگان فعلي شوراها به ويژه كساني كه در موقعيت‌هاي حساس قرار دارند و احتمال نمي‌دهند در دوره بعدي موفق به كسب راي كافي شوند، به دنبال اين هستند كه در شرايط موجود از فرصت به نفع خود استفاده كنند. ممكن است برخي از آنها تلاش كنند كه مدت زمان باقي‌مانده را با بهانه‌هايي مانند تنظيم فاصله منطقي ميان انتخابات‌ها تمديد كنند. در حقيقت، هدف اين افراد از اين تمديد ممكن است اين باشد كه در اين يك سال اضافي كه به دست مي‌آورند، از موقعيت موجود استفاده كنند؛ هم براي تحكيم موقعيت خود در جريان سياسي و هم براي تقويت مواضع سياسي و اقتصادي‌شان.» وي افزود: به عبارتي، آنها ممكن است اميدوار باشند كه با تاخير در انتخابات، شانس خود را براي كسب موفقيت در انتخابات بعدي افزايش بدهند. در اين يك سال اضافي، اين گروه ممكن است به دنبال استفاده از فرصت‌ها براي بازسازي ساختارهاي حزبي خود، جذب حمايت‌هاي جديد و تجديدنظر در استراتژي‌هاي انتخاباتي باشند. آنها همچنين ممكن است اميدوار باشند كه كاهش مشاركت عمومي و كمرنگ‌تر شدن حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، به نفع آنها تمام شود. از سوي ديگر، ممكن است بخشي از تصميم‌گيري‌هاي اين افراد به اين مساله مربوط باشد كه اگر انتخابات يك سال ديگر به تاخير بيفتد، مي‌توانند از اين فرصت براي انسجام بيشتر و تحريك حمايت‌هاي جرياني و حتي اقتصادي بهره ببرند. اسفند ماه سال گذشته نيز جبهه اصلاحات ايران در پی به تعويق انداخته شدن زمان برگزاری انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس و نيز تاييد شورای نگهبان، با صدور بيانيه‌ای اين تصميم را خلاف قانون و در مغايرت آشكار با حق انتخاب راي‌دهندگان و مصداق آشكار تعارض منافع در قانونگذاري دانست و انگيزه طراحان را تداوم سيطره جناح حاكم بر مديريت شهري و تمديد مدت تصاحب كرسي‌هاي شوراهاي فعلي بيان كرد. در متن اين بيانيه تاكيد شده بود كه «مجلس دوازدهم با دستكاري در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، زمان برگزاري انتخابات هفتمين دوره شوراها را كه طبق قانون بايد در خرداد سال آينده برگزار مي‌شد به تعويق انداخت و به اين ترتيب طول دوره ششم شوراها را 10 ماه افزايش داد.» جبهه اصلاحات ايران يكى از ايرادات مصوبه چهار سال و 10 ماهه شدن زمان اين دوره شوراها را تغيير در توافق اوليه بين راي‌دهندگان و منتخبان و نيز در مغايرت آشكار با حق انتخاب راي‌دهندگان به دنبال افزايش طول دوره اين انتخابات به چهار سال و 10 ماه بيان كرده است.

ايراد ديگر جبهه اصلاحات ايران به مصوبه تغيير زمان برگزارى اين دوره انتخابات شوراها، واضح و شفاف نبودن بهانه‌ اين تغيير زمانی اعلام و گفته شده كه اگر چاره‌جويي براي برهم‌خوردن همزماني انتخابات شوراها با انتخابات رياست‌جمهوري ناشي از برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم باشد، افزايش 10 ماهه طول دوره ششم شوراها اين مشكل را حل نمي‌كند؛ زيرا با اين تغيير، انتخابات شوراها از اين پس با هيچ يك از انتخابات سراسري همزمان نخواهد بود. ايراد بعدى كه در اين بيانيه مورد اشاره قرار گرفته است؛ ناديده گرفتن سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي مقام رهبري به صورت آشكار توسط مجلس دوازدهم است كه خود را داعيه‌دار تبعيت محض از رهبري مي‌داند، زيرا در بند ۱۴ سياست‌هاي كلي انتخابات بر «ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياست‌هاي كلي و تغيير ندادن آن براي مدت معتنابه، مگر به ضرورت» تاكيد شده و در موارد ضرورت آن را منوط به راي حداقل دوسوم نمايندگان دانسته است. درحالي كه طراحان اين طرح نه ضرورت روشني را براي تغيير قانون بيان كرده‌اند و نه در تصويب آن نصاب حداقل دو سوم آرا رعايت شده است.

از الگوي فتح سنگر به سنگر تا استراتژي فرج از يك ستون يه ستون ديگر

20 سال بعد از زماني كه اصولگرايان سكوي شوراي شهر و شهرداري را براي رسيدن به نهاد رياست‌جمهوري كشف كردند حالا توانستند تا با تغيير قانون اين سنگ را در دست خود حفظ كنند. هراس از تسري نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري 1403 به انتخابات شوراهاي 1404 باعث شد تا آنها با تغییر در روند قانونی ، اين نهاد مردمي را به عنوان پايگاهي براي خود حفظ كنند.

نهادي كه روزگاري مبدا راهبر «فتح سنگر به سنگر احمدي‌نژاد» بود حالا به دستمايه راهبرد از اين ستون به ستون ديگر فرج است در بين نيروهاي انقلابي شده است. به اين اميد كه شايد خرداد 1405 براي آنها از تير ماه 1403 خوش يمن‌تر باشد.