مقامات کشور از اجرایی نشدن وعده‌ها ناراضی هستند؛
مسئولان در فاز انتقاد از سوم شخص غایب
روزنو :قالیباف توضیح داد: «همانطور که به وزیر بهداشت هم گفته‌ام، راهبری این کار سیاست‌گذاری و برنامه ریزی با وزارت بهداشت است ما از چند سال گذشته داده‌هایی داریم و می‌توانیم در حوزه دارو و مصرف دارو براساس جغرافیای کشور برنامه ریزی کنیم.
وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که حتی مقامات مختلف اجرایی و قانون گذاری کشور هم انتقاد می‌کنند. هم از خودشان و هم از اجرایی نشدن وعده‌هایشان. در همین حال که خودشان مسئول اجرای امور هستند در هنگام سخنرانی یک سوم شخص غایب را مورد خطاب قرار می‌دهند از او می خواهند که هرچه سریع‌تر امور را پیگیری کند. این رفتار تقریبا به یک عرف در بین مقامات تبدیل شده است و از دولت‌ها و مجالس قبل هم بوده است. مثلا یک مقام اجرایی حتی در سطح استانداری و فرمانداری هم در یک جمعی سخنرانی می کند و می گوید چرا «آب قطع است؟ نباید آب قطع باشد مسئولین رسیدگی کنند!» در حالی که خودش مسئول مستقیم است.
این سخن را استاندار، فرماندار و حتی رئیس اداره آب یک شهرستان نیز بیان می کند. نگاهی به متن سخنرانی‌ها صدها مصداق این چنینی را نشان ما می‌دهد. در سطح کلان هم همین اتفاق رخ می دهد. رئیس جمهوری از اجرایی نشدن وعده خودش می‌گوید. معاون اول رئیس جمهوری از عدم توجه دولت به مجوزهای وزارت ارشاد سخن می‌گوید و دستور صادر می-کند و رئیس مجلس از عدم قانون‌گذاری. در حالی که همه این‌ها به خودشان برمی‌گردد و آنان تنها اعتراضات مردم را تکرار می‌کنند بدون اینکه به وظیفه عملی خود فکر کنند.
روز گذشته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیات دولت با تاکید بر لزوم احترام همه دستگاه‌ها به مجوزهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری مراسم‌های فرهنگی، تصریح کرد: «همه باید به این مجوزها احترام بگذارند و در صورت وجود برخی اشکالات احتمالی، این مسائل را از طریق مرجع صادرکننده مجوز پیگیری کنند.» بسیاری می‌پرسند که مخبر دقیقا با چه کسی است؟ مگر غیر از این است که مخاطب سخنانش خودش به عنوان یک مقام ارشد دولتی است؟ دیگر سخنانش هم به همین ترتیب بود. وی در این جلسه، وزرا، روسای دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دولت را به همکاری حداکثری با مجلس شورای اسلامی فراخواند و گفت: «دولت و مجلس هم باید برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه‌های کشور حداکثر همکاری و هماهنگی را داشته باشند.»
دستور رئیس مجلس برای توجه
در مجلس هم وضع همین است. رئیس مجلس هم برای فرد و افرادی دستور و نباید و باید تعیین می‌کند که هویت‌شان مشخص نیست، ولی دستورات دقیقا شامل وظایف خودشان می‌شود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و بعد از بررسی سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور در جمع بندی گفت: «بحث سلامت مهم است جدا از مشکلات در حوزه هزینه و دغدغه تامین کالا، ما در دولت و مجلس شورای اسلامی باید به نارضایتی مردم در حوزه سلامت توجه کنیم فشار روانی روی مردم در حوزه سلامت وجود دارد.» این نکته‌ای است که تقریبا از ابتدای دولت رئیسی مورد اعتراض مردم بوده است ولی تا به حال رفع نشده است و حالا رئیس مجلس از خودش به عنوان رئیس قوه مقننه از دولت به عنوان قوه مجریه می-خواهد که به این مشکل مردم تنها توجه شود. در حالی که او رئیس مجلس است و اگر دولت در این زمینه کوتاهی کرده باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد خیلی زودتر دست به اقدام می‌زده است. در حالی که بسیاری می‌دانند قالیباف در ماه-های گذشته بارها مانع استیضاح وزرای کابینه رئیسی شده است. یعنی عملا نه تنها وظیفه یک نماینده را انجام نداده‌اند بلکه مانع اصلی اجرای وظیفه قانونی مجلس هم شده‌اند و حالا در مقام رئیس مجلس خواستار توجه خودشان به مشکلات مردم می‌شوند.
قالیباف توضیح داد: «همانطور که به وزیر بهداشت هم گفته‌ام، راهبری این کار سیاست‌گذاری و برنامه ریزی با وزارت بهداشت است ما از چند سال گذشته داده‌هایی داریم و می‌توانیم در حوزه دارو و مصرف دارو براساس جغرافیای کشور برنامه ریزی کنیم. براساس این داده‌ها می‌توانیم پیش بینی از مصرف روزانه دارو در کشور داشته باشیم پس این پذیرفتنی نیست که بگوییم دارو کم شده پس همه این اشکالات به سیستم مدیریتی برمی‌گردد. باید بحث ارز و ریال دارو با همان پیش‌بینی صورت گرفته در قانون بودجه دنبال شود. صبح هم جلسه‌ای با اقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت داشتم و تاکید کردم که به همان اندازه اهمیت هدفمندی موضوع دارو هم مهم است و باید سازمان برنامه این کار را با دقت دنبال کند.»
اما قالیباف سخنان خود را به این محدود نکرد و در حالی که همزمان داشت از کمبود دارو و مشکلات مردم سخن می‌گفت از دولت هم تقدیر و تشکر به عمل آورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از خاندوزی وزیر اقتصاد تصریح کرد: «از آقای خاندوزی تشکر می‌کنم که مبلغ یک درصد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. قبول دارم که این میزان در سه ماهه اول کمتر است اما 2500 میلیارد هم برای سه ماه از محل یک درصد مالیات کم است. وقتی چنین تاخیرهایی را مواجهیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم البته بانک مرکزی هم متقاعد شده که سقف ارزی را به صورت فصلی تامین کند. این موضوع را در جلسه سران دنبال می‌کنیم که باید مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی صفر باشد که اکنون یک درصد است.» قالیباف همچنین با تشکر از رضوانی‌فر مسئول گمرک اظهار کرد: «گمرک تلاش داشته اما با تاخیر مواجه بوده به طوری که اکنون دارو در گمرک دپو شده و به دست مردم نمی‌رسد. باید در بحث مربوط به نرخ گمرک و سود بازرگانی هم دستگاه‌های مربوطه ابلاغیه‌ها را به گمرک انجام دهند که گمرک بتواند امور را پیگیری کند. وزارت بهداشت این موارد را دنبال کرده ما هم کمک می‌کنیم.»
چرا وعده‌ام عملی نمی‌شود!
پیش از این هم شخص رئیس جمهوری چنین رفتاری داشت. سید ابراهیم رییسی همچنان با وعده مسکنی که خودش داده دست به گریبان است. ابراهیم رئیسی دو روز در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.» او ادامه داد: «این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده‌ای است که ما دادیم و به دنیال اجرای آن نیز هستیم. مجلس در کنار دولت در کنار آنچه نیاز کشور است. من در طرح جدیدی هم که در ارتباط با مسئله مسکن اجرا شد باید تقدیر کنم. حرکت خوبی در جهت کنترل بازار مسکن بود.» این انتقاد البته به‌جا بود و صحت آن نیز طی این دو سال اثبات شده است؛ کما اینکه تا کنون دولت حتی یک واحد مسکونی از این پروژه را تحویل نداده است. در همین حال چشم‌اندازی نیز وجود ندارد که دولت بتواند طی دو سال آتی امکانات و بودجه کافی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تامین کند!
اکنون پس از گذشت حدود دو سال با چنین شرایطی، رئیسی به جای پاسخگویی در خصوص عدم تحویل دو میلیون واحد مسکونی به وضعیت ساخت مسکن در دولت‌های قبل انتقاد کرده است!
این سخنان بین مقامات دولتی و مجلس تقریبا هر روز تکرار می شود. در واکنش به انتقاد رئیسی از عدم تحقق وعده خودش رئیس مجلس هم سخنان مشابهی را تکرار کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی همان روز مجلس طرح ساماندهی مسکن توضیحاتی داد که از وضعیت بازار مسکن نیز آشفته‌تر بود. او در این مورد بیان کرد: «همه ما می‌دانیم که امروز مسکن از مهم‌ترین مسائل مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود؛ به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه‌گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.»
قالیباف تصریح کرد: «برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.» قانونی که البته دولت سیزدهم طی دو سال گذشته بر آن گردن ننهاده و قدمی در راستای اجرای آن بر نداشته است.
رئیس مجلس افزود: «برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.»
اما نکته قابل توجه سخنان نمایندگان مجلس است. آنان هم که خودشان بخشی از سیستم قانون گذاری کشور هستند و عملا ناظر اصلی رفتار دولت به حساب می آیند نیز این تناقض را فقط به دولت یادآوری می کنند. مثلا ابراهیم رضایی عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی‌ها،بیان کرد: «مردم از گرانی و تورم رنج می‌برند ،بسیاری از کالاها و اجناس روزانه گران و گران‌ترمی شود؛مرغ ۶۰ تومانی امروز به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، گوشت ازسال گذشته تا الان ۳ برابر شده؛ لبنیات دو برابر شده است. به داد مردم برسید! به داد مستضعفین و محرومین برسید! دیروز رئیس جمهور انقلابی در همین جایگاه سخنان خوبی را درباره مسئله محوری در برنامه هفتم گفتند؛ اولین مخاطب این مطلب دقیق و درست خود ایشان و دولت ایشان است . دولت چند مسئله محوری کشور را به دست بگیرد و آنها را حل کند.» نمایندگان اما می‌توانند به جای نطق از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.
